خاطره استاد رضایی رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران:
بانوان تعاونگر کشور کرسی مطالبه گری ندارند
با وجود آماری قابل توجه از وجود تعاونیهای بانوان در سطح کشور، ولی متاسفانه با برخورد سلیقه ای و عدم شناخت تخصصی از بخش، شاهد اسیب جدی در حوزه تعاونیهای بانوان هستیم.
به گزارش سایت ایران بانو تجارت، خاطره استادرضایی، رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران در گفتگو اختصاصی گفت: با وجود آماری قابل توجه از وجود تعاونیهای بانوان در سطح کشور، ولی متاسفانه با برخورد سلیقه ای و عدم شناخت تخصصی از بخش، شاهد آسیب جدی در حوزه تعاونیهای بانوان هستیم.
استاد رضایی افزود: طی دو دهه اخیر روند تشکیل، رشد و توسعه کسب وکار بانوان با ساختار تعاونی، از حمایت و صیانت صحیح و کامل برخوردار نبوده، و شرایط طی دهه اخیر وارد بحرانهای متفاوتی از طرف بخشهای، دولت و مجلس، وزارت و معاونتهای محترم در تصمیم گیریها، طرح موضوعات، تصویب مقررات و آیین نامه های اجرایی گردیده است.
وی افزود: با توجه به تغییرات و ساماندهی های نسبی انجام شده، طی دهه اخیر، تلاش فراوان برای، ایجاد روند نظارت تخصصی در فضای اتاق تعاون، با غالب کمیسیون تخصصی بانوان صورت گرفته است که برخی از این موارد به شرح ذیل می باشد:
۱.پیگیری و شناسایی تعاونیهای فعال با تفکیک گرایش فعالیت
۲.برگزاری جلسات پیوسته با هدف ایجاد تعامل و تبیین توانمندی تعاونیهای بانوان در استانها
۳.بررسی وضعیت و تشکیل، یا فعالسازی کمیسیون بانوان در استان
۴.برگزاری دوره های آموزشی
۵.پیگیری جلسات استانی و نشست با محوریت کمیسیون بانوان در استانها
۶.نشستهای منطقه ای
۷.پیگیری مطالبات بصورت استانی و ملی از دستگاهها و سازمانهای بخش دولت
۸.ایجاد ظرفیت برای حضور بانوان تعاونگر فعال در عرصه مدیریت و تصمیم سازی
۹.ایجاد جایگاه مشورتی بخش دولت و کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران، با حضور معاونت محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کلیه مدیران بخش دولت درحوزه زنان و خانواده؛
۱٠.حضور در جلسات دولت و مجلس و پیگیری مطالبات بخش با اولویت بانوان و جوانان وخانواده و عضویت کمیسیون در لیست مشاورین زنان دستگاه های دولتی؛
۱۱.ایجاد کارگروههای تخصصی، ذیل کمیسیون؛
۱۲.ایجاد دفاتر منطقه ای جهت تبادل موضوعات و تسریع در پیگیری رسمی و ارسال پاسخ و ابلاغ موضوعات تخصصی؛
۱۳.برگزاری جلسات کمیسیون مشورتی در هر فصل با دستگاه مرتبط با حضور مقام ارشد دستگاه مرتبط جهت طرح مطالبات و پاسخگویی به جامعه هدف با اولویت اعضا محترم کمیسیون؛
۱۴.برگزاری کنگره ملی باور، درحوزه تخصصی رشد و توسعه کسب و کار زنان و تحکیم خانواده. همراه با تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی مقدمات تنظیم سند زیست بوم تحکیم و توسعه پایدار تعاونیهای زنان کشور؛
۱۵. پایش تعاونیهای فعال بانوان در بخش تولید و صادرات از جمله اقدامات متوالی کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران بوده است.
خاطره استاد رضایی ادامه داد: اما آنچه که همواره باعث رکود در عملکرد و عدم انسجام ملی در حوزه تعاونیهای موجود می باشد اولا عدم وجود کرسی مطالبه گری معین و دوم، عدم شفافیت و حمایت مناسب و قانونمند برابر با شانیت و حفظ کرامت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی می باشد.
وی افزود: سوال اینست که آیا به واقع مدعیان حکمرانی بر این باور هستند که حضور و افزایش سهم مشارکت زنان در صدر، که نه، حداقل در دستور کار حقیقی، بزرگواران قرار دارد. یا کما فی السابق فقط در مقاطع حساس، و نیاز به حضور و مشارکتهای روزهای بحرانی، تعریف پیدا می کند.
وی خاطرنشان کرد و افزود: آیا شاهد تعریفی جذاب از استثمار یا استعمار یا بهره برداری های مقطعی و عندالاقتضی، آن هم بصورتی غیر قابل توجیه و بسیار نامتوازن و فقط در کلام نسبت به بخش تعاون مخصوصا تعاونیهای بانوان هستیم؟!
وی در پاسخ به این سوال که به عنوان یک غالب اقتصادی و پر سابقه در تاریخ و فرهنگ ایران تاکنون چه ارزیابی، یا معرفی صحیحی از توفیقات بخش و موضوعات قابل حل توسط بخش تعاون ارائه گردیده است؟!
گفت:پس از سالها تلاش در اسفند سال ۱۴٠۱ سند توسعه بخش تعاون مصوب و ابلاغ گردید.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود اگر دولت به واقع در جهت اجرای این سند که به عنوان یک نقشه راه برای توسعه ۴٠ تا ۵۵ درصدی در قسمتهای مختلف با هم افزایی در جهت احقاق و مطالبه به حق ۲۵ درصدی خود از سه رکن اقتصادی، برابر با متن قانون اساسی، می‌باشد اقدام نموده و به تعاونیهای مردمی بپردازد و مبحث حمایتهای قانونی و مصوب را اعمال نماید، با قدرت می‌توان امیدوار به تغییرات ویژه باشیم، اما در این میان سهم تعاونیهای بانوان و جوانان، مدافع دولتی و غیردولتی پاسخگو و پیگیر بومی و مسلط دربخش ندارد. در نتیجه در روند اجرا مسئله نظارت و پشتیبانی ، بروز نواقص و مشکلات دور از پیش بینی نخواهد بود.
وی افزود: در این میان نیاز به سکویی معین و مطمئن و متعهد، از عناصر و ارکان ویژه خواهد بود، که بایستی با توجه ویژه به آن پرداخت شود.
وی خاطر نشان کرد: اتاق تعاون ایران باتوجه به جایگاه و سطح ارزش قانونی و برنامه ریزی، و اجرا در بخش غیر دولتی با قابلیت ملی و بین المللی، می‌بایست با نگاه ویژه به این مهم پرداخته و تصمیمی شایسته برای ایجاد این کرسی را در دستور کار حقیقی خود قرار دهد.
وی افزود: امیدواریم در این دوره انتخابات اتاق تعاون ایران شاهد این توجه، و نو اندیشی و تعهد به نقش حیاتی بانوان و اقتصاد خانواده در امنیت اجتماعی، اقتصادی، رشد آموزش و تربیت نسل سلامت کشور، باشیم.
استاد رضایی در پاسخ به این سوال چه اقدامات میدانی برای تعاونیهای بانوان انجام شده است، گفت: با توجه به وظایف تبیین شده در کمیسیون و مطابق آیین نامه، اصولا کمیسیون مجاز به اقدام عملیاتی، اجرایی نمی‌باشد. اما با توجه به وظایف ذاتی مبحث بستر، شبکه سازی، و ایجاد زنجیره تامین بازاریابی و بازارسازی و… در غالب فضای مجازی و حقیقی، برگزاری رویداد، نمایشگاه، برنامه ریزی و حضور در میزهای تجاری. توسعه بازار، از جمله مطالبات وبرنامه های پیشنهادی کمیسیون بود که در نهایت به جهت کثرت موضوعات با تفکیک مطالبات سه گانه، حقوقی، اعتباری، رفاهی در مصوبات کمیسیون قرار گرفت و منجر به تشکیل و ثبت تعاونی مستقلی به نام شبکه تعاون تجارت، با هدف انجام برنامه های مصوب و مستقل در راستای اجرا و پاسخگویی به مطالبات احصا شده گردید.
وی افزود: در حال حاضر در چهارمین سال تشکیل و دور دوم مدیریت هستیم. و با گزارش کار مناسب از عملکرد شبکه در حال هماهنگیهای گام دوم تشکیل، با تمرکز بر حوزه خدمات مالی و رفاهی و حقوقی با محور درآمدزایی و بهره وری اقتصادی برای جامعه هدف هستیم.
وی ادامه داد: با افتخار در جریان رویدادهای اجرا شده حدود ۱۳٠٠ بانوی فعال اقتصادی و اجتماعی و متخصص و نخبه در بیش از بیست گرایش شناسایی شده اند.
وی همچنین افزود: بیش از یازده کارگروه تخصصی ایجاد شده ذیل خوشه های تخصصی با اولویت تعاونی تشکیل و در حال فعالیت می باشند. با توجه به نیاز به ارائه خدمات آنلاین سه اپلیکیشن با دامنه خدمات مناسب استانی، فرااستانی، و فرا منطقه ای فعال گردیده است و با ده دانشگاه عقد تفاهم جهت برگزاری دوره های آموزشی و رویدادهای تخصصی تنظیم قرارداد شده و در حال اجرا هستیم.
وی در پایان افزود: در بخش کشاورزی دانش بنیان، با رویکرد اشتغال و آموزش همزمان توسط خوشه تخصصی در شبکه، در سال ۱۴٠۳، نسبت به جذب، آموزش، و خدمات کشاورزی به میزان ۳۵٠ نفر نیروی متخصص در بخش کشاورزی دانش بنیان اقدام خواهد شد.